است كه نوعا موجب نزديك‌تر بودن اماره به واقع مىشود . به نظر ما همين قول صحيح است ، زيرا عقلا در اين امر ترديد ندارند كه هنگام تعارض دو دليل ، آن را كه به واقع نزديك‌تر است ، اخذ مىكنند . ب . نفس دليل حجيت اماره كافى نبوده نياز به دليل ديگرى است . بنابراين قول ، نبايد از مرجحات منصوص فراتر رفت . 2 . اگر قاعدهء اوّلى را در متعارضان تخيير بدانيم ، هر مزيّتى موجب ترجيح شده نيازى به وجود دليل جديدى بر اين امر نيست ، زيرا احتمال تعيّن دليلى كه داراى مزيت است براى تعيّن آن كافى است ، به دليل آنكه اين يكى از موارد دوران امر ميان تعيين و تخيير است كه عقل در آن حكم به تعيين مىكند . إذا قلنا بأن القاعدة الاولية فى المتعارضين هو التخيير ، فان الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد ، فان احتمال تعين الراجح كاف فى لزوم الترجيح ، لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين و التخيير ، و العقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح . 3 . اگر قاعدهء ثانوى شرعى را در متعارضان تخيير بدانيم بايد ببينيم مقدار دلالت اخبار باب چه اندازه است . اگر مستفاد از آنها تخيير به طور مطلق باشد حتى با وجود مرجحات ، همان ، دليل بر عدم اعتبار ترجيح به طور مطلق خواهد بود . و اگر مستفاد از آنها تخيير در صورت تكافؤ باشد بايد در تشخيص مرجحات به روايات مراجعه كرد . با توجه به مطالب يادشده دانسته مىشود حق همان مذهب مشهور است و آن ترجيح با هر مزيتى است كه نوعا موجب نزديك‌تر بودن اماره به واقع مىشود ، زيرا به نظر ما اوّلا : قاعدهء اولى تساقط است ، ثانيا : دليل حجيت اماره ( بناء عقلا ) حاكى از عمل به هر مزيتى است كه موجب نزديك‌تر بودن اماره به واقع مىشود ، ثالثا اين